البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

عمر محب: إنني أفتخر بانتمائي لجماعة العدل والإحسان، ولن يضيرني أن يكون الحكم الصادر في حقي ظلما وعدوانا ضريبة لهذا الانتماء..

المزيد

المزيد

المزيد

بقلم: عبد الرحمن أحمد خيزران / Abderrahman_kh@yahoo.fr

"يَاكْ سِيدْنَا هُوَ لِكَايْحْكَم"..
كم كانت جملة بليغة هذه التي قالها أكثر من فلاح مقهور وبدوي بسيط متسائلا عن جدوى "الكرنفال الانتخابي" في المغرب.
وكم عبرت بدقة هذه الكلمات عن عمق المشهد السياسي في البلد وكشفت موقع الحاكم الفعلي وفضحت قواعد "اللعبة الديمقراطية".
وكم اختزل أصحابها ما خلص إليه الباحثون والسياسيون والخبراء من "لا جدوى" العملية الانتخابية في بلد صناديقها الزجاجية لا تؤدي إلى سلطة حقيقية.

قدر الله لي أن أعاين جزءًا من الحملة الانتخابية، التي "تُسَّخن" فيها الأحزاب السياسية دورتها الدموية الجامدة استعدادا لاقتراع 7 شتنبر "المصيري"، داخل البادية المغربية المهمشة وفي أعماق المغرب المنسي، وسجلت "كفرا" عارما بالسياسة في نسختها المغربية واستصغارا للأحزاب التي "أعطت الدنية" رغبا في منافع زائلة ورهبا من سلطة قامعة.
وحضرت أكثر من نقاش سياسي بين بعض من سكان الدواوير المنسية، وقفت خلالها على عنوان بارز تردد أكثر من مرة بلهجة مغربية دارجة بسيطة "يَاكْ سِيدْنَا هُوَ لِكَايْحْكَم.. فَعْلاَشْ هَادْ الانتخابات".
وعلى بساطة هذه الكلمات، وبغض النظر عن قول جزء منها إقرارا أم استنكارا، فإنها تحمل في عمقها أزمة السياسة المغربية واختلالها الرئيس بين حاكم غير منتخب ومنتخب غير حاكم.
وفي هذا الصدد يمكننا أن نسجل، سريعا، من خلال مقولة الفلاح المغربي البسيط، والتي يرددها 30 مليون مغربي كل بلغته السياسية، عددا من الملاحظات الجوهرية:

1- في الحكم والمسؤولية

ينص الدستور المغربي ويقر الواقع السياسي أن الملك هو الحاكم الفعلي للبلد والمسؤول الأول عن صياغة السياسات العامة والمنفذ الفعلي لها. ويؤكد الجميع، ملكا وحكومة وأحزابا وخبراء ومواطنون، أن السلطة الحقيقية، أو ما يسمى في الفقه الدستوري "حقيقة السلطة"، ممركزة في يد الملك يمارسها بنفسه من خلال الخطب الملكية والمجلس الوزاري والظهائر…، ويفوت جزءً منها لمحيطه القوي ومستشاريه المقربين والنافذين.
فقد جدد القصر، على عهد محمد السادس، اختياره القاطع للملكية التنفيذية وترسيخه الصارم لمنهج الملك الراحل برفضه سياسة الأريكة الفارغة للعرش. وهنا مكمن المفارقة في المغرب، فليس الأمر ملكية برلمانية، كما الملكيات الأوروبية، للملك فيها رمزيته وللمنتخب فيها سلطات تنفيذ البرنامج السياسي المختار، ولا هو إقرار لمبدأ المساءلة السياسية-كما في كل الدنيا- إزاء السلطات والصلاحيات التي لا حدود لها.
إن الفلاح والمواطن عندما يقر بأن الملك هو الحاكم الحقيقي للمغرب، ليستنكر معنى وجدوى الانتخابات، يحجم علنا عن استحضار مبدأ المساءلة خوفا ورهبة من جبروت السلطة وملاحقاتها الأمنية ومتابعاتها القضائية، غير أنه في نقاشاته الخاصة

المزيد

أسبوع بارد من الحملات الانتخابية بالمغرب

المزيد

على وزير العدل المغربي محمد بوزوبع أن يخضر عينيه جيدا في الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي في حق أخ وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي. فقد حكمت عليه المحكمة بسنة سجنا نافذا بعد أن كان قد نال حكما مخففا من طرف المحكمة الجنحية بستة أشهر موقوفة التنفيذ. كان هذا قبل أن تتسلم أخته حقيبة وزارة العدل، وبما أن رشيدة داتي بنت حملتها الانتخابية إلى جانب رئيس الجمهورية على وعد بتشديد العقوبات والأحكام القضائية ضد المتورطين في جرائم المخدرات، فإن أول من أعطت به المثل في تطبيق فصول هذا القانون المتشدد هو أخوها.
لقد كانت لوزير العدل المغربي فرصة مشابهة لكي يعطي المثل بأخته وصهره على نزاهة العدالة واستقلاليتها، عندما تورطا في قضية شراء وبيع أرض المواطن الجزائري النعيمي بالرباط بعقود مزورة. وعوض أن تشرح لنا أخت وزير العدل أين انتهى مصير ثلاثة ملايير سنتيم التي باعت بها شركتها الأرض «المغتصبة» وأن يخبرنا حرمها السيد عبد المجيد بوزوبع عن مصير 156 مليون سنتيم التي اعترف أمام القاضي بأن المواطن العلواوي، الذي يقضي الآن حكما بالسجن لعشر سنوات على خلفية هذا الملف، ضخها في حسابه البنكي بعد أن بلغ إلى علمه، جزاه الله خيرا، أن صهر وزير العدل يمر بضائقة مالية خانقة.
لقد «جاهد» وزير العدل بكل قواه لكي يغلق هذا الملف قبل أن يغادر كرسي الوزارة، حتى لا يترك أفراد عائلته بين أيدي غير أمينة. وفي الوقت الذي نرى فيه كيف شددت العدالة الفرنسية أحكامها ضد أخ الوزيرة مباشرة بعد توليها حقيبة العدل، نرى بالمقابل كيف تساهل القضاء مع أخت وزيرنا في العدل وزوجها، بحيث تحولت بقدرة قادر من متهمة إلى مجرد شاهدة ثم ضحية فيما بعد.
ونحن هنا لا نطلب من وزير العدل أن يشرح لنا «التكييف» القضائي الذي تمت الاستعانة به لتحويل رجاء بوزوبع من مشاركة في هذه الجريمة إلى ضحية من ضحاياها، وإنما نريد منه فقط أن يدلنا على مصير تلك الملايير والملايين التي دخلت حساب أخته وزوجها ولم نسمع بأنهم أرجعوها إلى صندوق المحكمة.
عندما استأنفت النيابة العامة بفرنسا الحكم ضد أخ وزير العدل رشيد داتي، واستطاعت أن ترسله إلى السجن للثني عشر شهرا نافذا، فإن الرسالة التي كانت تريد العدالة الفرنسية بعثها للرأي العام هي أنه لا يوجد أحد فوق القانون على أرض الجمهورية الخامسة. أما الرسالة التي ظلت تبعثها العدالة المغربية في عهد محمد بوزوبع فهي أننا في المغرب لسنا سواسية أمام العدالة وأن هناك لائحة بأسماء مجموعة من العائلات يوجد أفرادها فوق القانون. وهذه حقيقة مخجلة تتأكد يوما عن يوم، ورغم الخطابات التي يتحدث فيها الملك عن ضرورة إصلاح ورش العدل الذي تفوق جيوب الفساد فيه كل الأوراش الأخرى، إلا أن ما نلاحظ هو إصرار هذه الجيوب على ضرب مصداقية القضاء في الصميم.
ولعل قرار تأجيل قضية عمدة الرباط البحراوي إلى أجل غير مسمى بعد أن صدر قرار بمتابعته بتهمة استغلال معدات عمومية في نقل المواطنين وعقد تجمع غير قانوني في بيته لمطالبتهم، حسب محاضر الاستماع، بتجديد الثقة فيه في الانتخابات المقبلة، يعتبر أكبر استهتار بالعدالة.
إن مصداقية العدالة لا تتجسد في الضرب على أيدي المقدمين والشيوخ وصغار الموظفين الذين يتورطون في خرق القانون، ولكن مصداقية العدالة تظهر بجلاء عندما تقف في مواجهة الكبار عندما  يتجرؤون على تحدي القانون، سواء كانوا عمداء مدن أو وزراء أو موظفين في الكتابة الخاصة للملك. ولذلك في الدول الديمقراطية يرسمون العدالة على هيئة امرأة معصوبة العينين تحمل ميزانا، أي أنها لا ترى شيئا ولا تستطيع أن تميز بين أسماء ووجوه الذين يقفون أمامها. أما عندنا فتستحق العدالة أن ترسم على شكل امرأة بعينين، واحدة مغلقة مخصصة لأبناء المزاليط وصغار الموظفين، والثانية مفتوحة بشكل واسع مخصصة لرؤية الأسياد الذين يقفون أمامها. وهذا ما فطن إليه المغاربة قديما وسموه «الحر بالغمزة والعبد بالدبزة».
إن أحسن علاج لحالة اليأس الحاد التي يشعر بها المغاربة من السياسة، وفقدان الثقة في العدالة ال

المزيد